شنبه ٢٥ آذر ١٣٩٦
|
خدمات کنسولی
مصوبات و آئین نامه ها

 

اجازه اقدام نسبت به انتصاب و يا پذيرش ماموران كنسولي‌افتخاري‌

به وزارت امور خارجه

شماره‌:5990ت 30211 ه                               تاريخ:1383.05.14

وزارت امور خارجه‌

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1383.5.11 بنا به پيشنهاد شماره 3.200.845ـ730.901.2 مورخ‌1382.11.28 وزارت امور خارجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وماده (68) قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي، مصوب 1353 تصويب نمود:

به وزارت امور خارجه اجازه داده مي‌شود كه با رعايت قوانين و مقررات داخلي‌، ملاحظات امنيتي و تعهدات‌جمهوري اسلامي ايران طبق كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي (1963) و براساس اصل عمل متقابل‌، نسبت به‌انتصاب و يا پذيرش مأموران كنسول افتخاري اقدام نمايد.

     محمدرضا عارف - معاون اول رييس جمهور

 

ایجاد تسهیلات قانونی در انجام وظایف وزارت امور خارجه

هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/10/1390 بنا به پیشنهاد وزیر امورخارجه و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد تسهیلات قانونی در انجام وظایف وزارت امورخارجه ، به شرح زیر تصویب نمود:

1-  تاسیس سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای جیبوتی،سومالی،کامرون،سودان جنوبی و میانمار با رعایت قوانین مربوطه مجاز است.پستهای سازمانی مورد نیاز با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تامین خواهد شد و با توجه به نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی( طی نامه شماره 000) معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعتبار هزینه های مورد نیاز را از محل اعتبارات مصوب مربوط تامین و در اختیار وزارت امور خارجه قرار می دهد.

2-  وزیر امورخارجه به عنوان نماینده رئیس جمهور درهیات نظارت برمسافرتهای خارجی کارکنان دولت( موضوع بند1 ماده1 قانون نظارت برمسافرتهای خارجی کارکنان دولت) درخصوص اعزام مامورین وزارت امورخارجه به ماموریت های موقت تا سقف شش ماه درسال به خارج از کشور تعیین می شود.

3-  کارگروهی متشکل از وزیرامورخارجه ، وزیراطلاعات،وزیردادگستری، معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاون توسعه مدیریت و نیروی انسانی رئیس جمهور، به ریاست وزیر امورخارجه و براساس اصل 127 قانون اساسی پیش نویس اصلاحیه آیین نامه استخدامی کارکنان محلی نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران درخارج از کشور( موضوع ماده 85 قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انظباتی وزارت امور خارجه) را بررسی نموده و تصمیم گیری در خصوص تصویب و اصلاح آیین نامه یادشده براساس اصل (138) قانون اساسی به وزیران عضو کارگروه تفویض می شود.

4-  وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، براساس ضوابط مقرر موظف به پذیرش فرزندان دانشجوی مامورین ثابت اعزامی دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج ازکشور که بنا به تایید وزارت امور خارجه در پایان ماموریت به کشور باز می گردند، دریکی از دانشگاههای دولتی روزانه همتراز با دانشگاه محل تحصیل ایشان درخارج از کشور( درخصوص دانشگاههای مستقر درهریک از کشورهای آفریقایی و کشورهای مشترک المنافع دریک سطح بالاتر) درمحل اقامت ایشان درداخل کشور، در رشته های مرتبط می باشند.

5-  دراجرای جزء (الف) بند(38) قانون بودجه سال جاری، به وزارت امورخارجه اجازه داده می شود اموال غیر منقول خود را مطابق مقررات قانونی به فروش رسانیده و معادل وجوه حاصله پس از واریز به درآمد عمومی وفق جزء (الف) بند(38) از محل اعتبار قانونی در اختیار وزارت مزبور جهت انجام مصارف موضوع حکم قانونی بند یادشده قرار گیرد. نحوه مصرف وجوه حاصل از فروش خانه های سازمانی ، طبق مقررات قانونی مربوطه خواهدبود.

اختیار هیات وزیران درماده (115) قانون محاسبات عمومی در خصوص فروش اموال غیر منقول موضوع این بند در اجرای اصل (138) قانون اساسی به کارگروهی متشکل از وزیر امورخارجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی واگذار می گردد.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

 

بخشی از آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات (با اصلاحات بعدی)

1373.01.14 - .1395ت 16 ه - 1373.02.06 - 5

&‌اتباع خارجه - اطاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن - امور بين‌المللي - امور گمركي - بانكي و پولي - بهداشت و درمان - بيمه - پست و تلفن و تلگراف -‌تعاونيها - تعاونيها - دريائي - راه و ترابري - سازمانهاي دولتي - صنايع - فرهنگ و هنر - واردات و صادرات

&‌وزارت بازرگاني

‌هيأت وزيران در جلسه‌هاي مورخ 7، 10 و 1373.1.14 بنا به پيشنهاد شماره 100.64945 مورخ 1372.10.23 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (23) قانون‌مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372 - آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
[z]‌آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات*

‌ماده 1 - كميته دائمي مقررات صادرات و واردات متشكل از نمايندگان نهاد رياست جمهوري، وزارت بازرگاني

‌وزارت راه و ترابري، وزارت نفت، وزارت امور خارجه، وزارت كار و امور اجتماعي، وزارتخانه‌هاي صنعتي و معدني، وزارت كشاورزي، وزارت جهاد سازندگي،‌وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران‌و اتاق تعاون، تهيه پيش‌نويس لوايح قانوني، مصوبات هيأت دولت، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت دولت را در موارد زير به عهده خواهد داشت:
1 - لايحه مقررات صادرات و واردات، لوايح موردي براي انجام اصلاحات و تغييرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.

2 - لايحه براي لغو انحصاراتي كه مانع رشد توليد يا تجارت است.

3 - آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغييرات موردي روي آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور.

4 - اصلاحات و تغييرات مندرجات جدول تعرفه گمركي ضميمه مقررات صادرات و واردات.
5 - طرح تصويب‌نامه‌هاي هيأت وزيران، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت وزيران در رابطه با مقررات صادرات و واردات.

6 - كميته مذكور همچنين بررسي و اظهارنظر و اقدام روي پيشنهادهاي مربوط به مقررات صادرات و واردات را نيز به عهده خواهد داشت.

‌تبصره 1 - كميته موضوع اين ماده در وزارت بازرگاني و به رياست معاون وزير بازرگاني تشكيل مي‌گردد. دبيرخانه كميته مذكور در وزارت بازرگاني خواهد بود.‌نظر كميته به مراجع ذيربط منعكس خواهد گرديد.

‌تبصره 2 - در مواردي كه وزارتخانه‌هاي ديگري در ارتباط با موضوع باشند نماينده وزارتخانه ذي‌ربط با حق رأي به جلسه دعوت خواهد شد.

‌ماده 2- وزارتخانه‌ها و سازمان‌هايي كه ورود كالاهايي موكول به موافقت آنهاست، بايد نظر كلي خود را در رابطه با ورود كالاهاي مذكور تا (15)‌آذرماه هر سال براي اجرا در سال بعد به وزارت بازرگاني اعلام نمايند. دستگاههاي اجرايي ياد شده مي‌توانند نظرات تكميلي خود را تا (15) بهمن ماه‌هر سال به وزارت مذكور منعكس نمايند و در موارد استثنايي كه به دلايلي اعلام موافقت كلي مقدور نباشد، دلايل و ضوابط صدور مجوز را به وزارت‌بازرگاني اعلام كنند.
‌تبصره - در موارد خارج از موافقت كلي وزارتخانه‌ها و سازمانها - به استثناي كالاي موكول به موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح - كه‌وزارت بازرگاني اقدام به استعلام از وزارتخانه ذي ربط مي‌نمايد، چنانچه ظرف (15) روز از تاريخ دريافت استعلام پاسخي به آن وزارت داده نشود‌وزارت بازرگاني مجاز است رأسا" نسبت به صدور مجوز موردي اقدام نمايد.

ماده 5 - با توجه به مفاد مواد (1) و (8) قانون مقررات صادرات و واردات كه از اين پس به اختصار "‌قانون" ناميده مي‌شود ورود كليه كالاهاي قابل ورود اعم از‌اينكه واردكننده از بخش دولتي يا غير دولتي باشد به استثناي موارد زير موكول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگاني با رعايت ساير شرايط مقرر‌خواهد بود.

‌موارد استثنا

1 - كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين، شركتهاي تعاوني آنها، ملوانان، كاركنان شناورها طبق فهرستي كه در همين آيين‌نامه مي‌آيد و در حد مقرر در آن.

‌گمرك موظف است آمار واردات كالاهاي موضوع اين بند را طبق فرم وزارت بازرگاني تنظيم نموده و در پايان هر ماه به وزارت مذكور ارسال نمايد.

2 - كالاهاي خاص نظامي با تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كالاهاي خاص انرژي اتمي با تأييد رييس سازمان انرژي اتمي.

3 - كالاهاي همراه مسافران ورودي در حدي كه در اين آيين‌نامه مشخص مي‌گردد و طبق فهرستي كه وزارت بازرگاني اعلام مي‌نمايد.

4 - كالاهاي وارداتي از طريق پست در حدي كه در اين آيين‌نامه مشخص مي‌شود.
5 - نمونه‌هاي تجارتي و توليدي در حدي كه در اين آيين‌نامه تعيين خواهد شد.
‌تبصره 1 - كالاهاي اهدايي موضوع بند 9 ماده 37 قانون امور گمركي به شرط تجاري نبودن فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط منوط به بررسي وزارت‌بازرگاني خواهد بود. لكن با توجه به مفاد تبصره ذيل بند 20 ماده 37 قانون مذكور نياز به مجوزهاي ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت.

‌تبصره 2 - مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگاني براي ترخيص كالا كافي بوده و با داشتن آنها نياز به اخذ مجوز ترخيص از وزارت مذكور نخواهد بود لكن‌مواردي مانند گواهي بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا سازمان دامپزشكي و گواهي بهداشت نباتي سازمان حفظ نباتات و گواهي انطباق با‌استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و نظاير آنها كه براي تأييد كيفيت كالا مستلزم بازديد كالا در مبدأ يا بعد از ورود به گمرك و نمونه‌برداري از آن‌است و اخذ آنها قانوناً الزامي است مشمول مفاد تبصره يك ماده 8 قانون نمي‌باشد.
‌تبصره 3 - در مورد واردات كارگران و ايرانيان شاغل در كشورهاي خارجي روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگي وزارت بازرگاني و وزارت كار و‌امور اجتماعي تعيين خواهد شد.

‌ماده 8 - الف: كالاي ممنوعه قانوني عبارت است از كالايي كه ورود يا صدور آن به موجب قوانين ممنوع شده است.

ب: كالاي ممنوعه توسط دولت شامل كليه كالاهايي است كه در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات يا ديگر مصوبات دولت غير مجاز اعلام شده است.

‌ماده 9 - هر گونه معامله تجاري با رژيم اشغالگر قدس ممنوع است.

ماده 31- ‌مسافران ايراني يا غيرايراني كه از خارج كشور يا از مناطق آزاد تجاري، صنعتي به كشور وارد مي‌شوند، علاوه بر اسباب سفر و اشياي‌شخصي مستعمل همراه خود كه به شرط غير تجاري بودن از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف است، مي‌توانند در سال يك بار كالا به‌ارزش حداكثر (80) دلار با معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني، و مازاد بر ارزش مذكور را با پرداخت حقوق گمركي و دو برابر سود‌بازرگاني وارد و ترخيص نمايند، مشروط بر اينكه كالاهاي مزبور از نوع كالاهاي ممنوع شرعي يا قانوني نبوده و جنبه تجاري نداشته باشند.

‌تبصره 1- تشخيص مصاديق لوازم شخصي با گمرك ايران مي‌باشد.

‌تبصره 2 - كالاهايي كه براساس فهرست كالاهاي همراه مسافر وزارت بازرگاني موضوع تبصره (1) ماده (17) قانون مقررات صادرات و واردات قابل‌ترخيص نباشند، مشمول تسهيلات اين ماده نخواهند بود.

‌ماده 32 - كالاي همراه مسافر خروجي:

‌مسافران خروجي اعم از اينكه ايراني باشند يا خارجي مي‌توانند علاوه بر وسايل سفر و لوازم شخصي، كالاهاي ايراني به هر ميزان و كالاهاي غير ايراني تا سقف‌مقرر در آيين‌نامه مسافران ورودي را همراه ببرند مشروط بر آن كه هر دو گروه كالا جنبه تجاري پيدا كنند.

‌تبصره 1 - خروج اشياي عتيقه و كتب خطي ممنوع است.

‌تبصره 2 - هر مسافر مي‌تواند يك قطعه قالي يا دو قطعه قاليچه دست‌باف جمعاً تا 12 متر مربع همراه خود از كشور خارج نمايد.

‌تبصره 3 - خارجياني كه به طور رسمي در ايران به كار يا تحصيلات حوزوي يا دانشگاهي اشتغال دارند در پايان كار يا تحصيل مي‌توانند لوازم منزل خود را در‌حد متعارف بدون ارائه مجوز يا كارت بازرگاني از كشور خارج نمايند.

‌ماده 33 - وزارت بازرگاني (‌كميته دائمي نرخ گذاري كالاهاي صادراتي) موظف است قيمت كالاهاي صادراتي و تغييرات آن را بر اساس حدود‌قيمت فروش آنها در بازارهاي بين‌المللي تعيين و براي استفاده آماري و تعيين ميزان تعهد ارزي صادركنندگان در هنگام خروج كالا به گمرك ايران اعلام‌نمايد.‌اين قيمتها براي استفاده آماري گمرك و تعيين ميزان تعهد ارزي صادركنندگان در هنگام خروج كالاست.

‌ماده 35 - برگزاري، نمايشگاههاي بين‌المللي داخلي و خارجي و ورود و خروجي كالاهاي نمايشگاهي.
‌الف - برگزاري نمايشگاه در داخل و خارج از كشور:

‌برگزاري نمايشگاه به نام جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و همچنين برگزاري نمايشگاه بين‌المللي در داخل كشور به منظور معرفي‌و عرضه محصولات و فرآورده‌هاي ايراني و خارجي منوط به كسب مجوز از وزارت بازرگاني و برگزاري نمايشگاه نظامي منوط به كسب‌مجوز از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است.

ب - ورود كالاهاي نمايشگاهي :

1 - ورود موقت كليه كالاهاي نمايشگاهي شركت كنندگان در نمايشگاههاي بين‌المللي داخلي با تأييد وزارت بازرگاني و با رعايت قوانين و مقررات‌مربوط مجاز است. تعهد سفارتخانه‌هاي ذي ربط به جاي سپرده نقدي قابل قبول مي‌باشد.

2 - وزارت بازرگاني مي‌تواند براي هر يك از كالاهاي به نمايش گذاشته شده در نمايشگاه بين‌المللي بازرگاني تهران و كليه نمايشگاههاي بين‌المللي اعم‌از بازرگاني و تخصصي كه توسط يا با مجوز وزارت مربوط در داخل كشور برگزار مي‌گردد به تعداد محدود و معين اجازه ترخيص صادر نمايد.

ج - خروج كالاهاي نمايشگاهي:

‌كالاهايي كه با مجوز وزارت بازرگاني به ميزان متعارف به منظور عرضه در نمايشگاههاي خارجي، به خارج از كشور ارسال مي‌گردد، بدون مطالبه كارت‌بازرگاني و مجوز صدور و بدون سپردن پيمان ارزي با رعايت ساير مقررات، قابل خروج از كشور مي‌باشند.

‌حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور

 

مجوز تشكيل ستاد ساماندهي امور ايرانيان خارج از كشور

شماره‌: 22355ت‌28798ه                                   تاريخ : 1382.09.04

وزارت امورخارجه‌

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1382.8.18 بنا به پيشنهاد شماره 100.241 مورخ 1382.1.26 وزارت امورخارجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

1ـ به منظور ساماندهي امور ايرانيان خارج از كشور ستادي به رياست رييس جمهور و با حضور وزيران كشور،امورخارجه‌، فرهنگ و ارشاد اسلامي‌، اطلاعات‌، امور اقتصادي و دارايي‌، آموزش و پرورش‌، علوم‌، تحقيقات وفناوري‌، كار و امور اجتماعي‌، بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي‌، رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي‌ايران، رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری،رييس مركز امور مشاركت زنان، وزیردادگستری  تشكيل شود.

2ـ دبيرخانه ستاد يادشده در وزارت امور خارجه مستقر خواهد شد.

3ـ ستاد مي‌تواند كارگروههاي تخصصي در خصوص موضوع يادشده تشكيل دهد.

4ـ تركيب كارگروههاي مزبور و نحوه تشكيل آن به تصويب ستاد مي‌رسد.

     محمدرضا عارف - معاون اول رييس جمهور 

اصلاحیه های مورخ 25/11/1383 و 17/03/1385 هیأت وزیران درج شد

 

تعرفه حقوق کنسولی مصوب 06/11/1327

طرح این تعرفه که طبق ماده واحده مصوبه مجلس شورای ملی از طرف وزارت امورخارجه با موافقت نمایندگان وزارت دارائی تهیه شده در تاریخ 06/11/1327 به تصویب هیئت وزیران رسیده و مقرر گردید است بموقع اجراء گذارده شود.

قسمت دوم: تعرفه دریافت رسوم کنسولی

فصل یک: حقوق صدور و تصدیق برگهای مربوط باشخاص و معاملات اداری و قضائی

6- حقوق و قیمت انواع گذرنامه و ویزا و گواهینامه های مربوط باتباع ایران مطابق قانون و آیین نامه گذرنامه و ویزا و دستورالعملهای مربوطه که بعموم ماموریتها ابلاغ شده گرفته می شود

7- ویزا و شهادتنامه های مربوط باتباع خارجه مطابق مقررات و دستورالعملهائیکه بمامورین ابلاغ شده و معامله متقابله وصول می گردد.

 

آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی

شماره: 141699/ت34405 ه                                            تاریخ: 4/9/86

بسمه تعالی

وزارت امور خارجه - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/8/86 بنا به پیشنهاد شماره 2888/18/101 مورخ 20/10/1384 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور و به استناد ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 تصویب نمود:

آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی

ماده 1- وزارت امور خارجه در داخل کشور و نمایندگیهای سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور موظفند اسناد و مدارکی را که صدور یا تسجیل آنها در حدود وظایف و صلاحیتشان می باشد طبق مقررات موضوع این آیین نامه و سایر مقررات مربوط صادر و یا تصدیق نمایند.

ماده 2- نرخ تعرفه خدمات حقوق کنسولی براساس جداول شماره 1 و 2 و 3 پیوست این آیین نامه که تائید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، تعیین و به میزان وجه دریافتی بابت خدمات یاد شده روی اصل سند نقش تمبر می شود ودر مواردی که وزارت امور خارجه تشخیص دهد می توان از رایانه استفاده نمود.

تبصره- وزارت امور خارجه موظف است از اتباع خارجه كه قصد سفر به جمهوري اسلامي ايران را دارند در قبال صدور انواع رواديد، بهاي آن را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

بهاي انواع رواديد و معافيت‌هاي آن براساس منافع ملي و با توجه به تعهدات و عرف بين‌المللي، روابط في‌مابين دو كشور، رعايت عمل متقابل و موقعيت افراد توسط وزارت امور خارجه تعيين مي‌شود.

ماده 3 - تصدیق اسناد در خارج از کشور فقط در صلاحیت نمایندگیهای سیاسی و کنسولی و دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران است که توسط کارمندان رسمی وزارت امور خارجه انجام خواهد شد.

ماده 4- مبلغ تعرفه تعیین شده به پول محل و سایر ارزهای بین المللی معتبر تسعیر، محاسبه و وصول می شود.

ماده 5- تسعیر مبالغ مندرج در جدول شماره 1 پیوست این آیین نامه به سایر ارزها تابع شرایط محل و بر اساس دستورالعملی خواهد بود که از سوی وزارت امور خارجه به نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می شود.

ماده 6- سفارت یا کنسولگریها و دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران مجاز به تائید اسناد و اوراقی که در خارج از حوزه ماموریت آنها تنظیم شده است نمی باشند.

ماده 7- اعتبار کلیه اسناد و مدارک تجاری تنظیم شده در خارج از کشور منوط به تصدیق نمایندگیهای سیاسی و کنسولی و دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در محل است

ماده 8- در مواردی که تعرفه باید به تناسب ماه یا سال دریافت شود کسر ماه یا سال، یک ماه یا یک سال تمام محسوب می شود.

ماده 9- چنانچه در یک صفحه اسناد مختلفی درج شده باشد از هر سند تعرفه جداگانه اخذ خواهد شد.

ماده 10- اسناد و اوراق ذیل از پرداخت تعرفه حقوق کنسولی معاف می باشند و تصدیق آنها به صورت رایگان انجام می شود این امر روی این اسناد و رونوشتهایی که بایگانی خواهد شد و همچنین ستون مبلغ در دفتر ثبت با مرکب قرمز نوشته و قید خواهد شد:

الف - اسناد اتباع ایران که عدم استطاعت آنان با ارایه مدرک لازم نزد رئیس نمایندگی محرز شده باشد.

تبصره: اصل یا رونوشت مصدق مدارک مربوط و عدم استطاعت باید به رونوشت سند تصدیق شده پیوست و در پرونده بایگانی شود.

ب - اسناد و مدارک مقاطع مختلف تحصیلی اتباع ایران در خارج از کشور.

پ - اسناد و مدارک پزشکی بیماران ایرانی در خارج از کشور.

ت - گواهی مربوط به فوق اتباع ایران که توسط مقامات خارجی صادر شده باشد.

ث - اسناد مراکز خیریه ایران در امور مربوط به خود آنها و هرگونه کالاهای اهدائی به این مرکز.

ج - اسناد نمایندگان خارجی مقیم ایران که از معافیت سیاسی بهره مند هستند، در صورتی که موضوع تصدیق یا اقدام مربوط به شخص یا خانواده بلافصل آنها باشد به شرط عمل  متقابل

چ - اسناد مربوط به ما ترک افراد نیروهای مسلح و کارمندان رسمی کشور که در راه انجام وظیفه به دلیل حادثه در خارج از کشور فوت نموده باشند.

ح - اسنادی که به موجب پیمانهای بین المللی از پرداخت وجه معاف شناخته شده باشند

خ - اسنادی که به تصدیق وزارت امور خارجه یا سفارتخانه ها، کنسولگریها و دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران رسیده و تعرفه آن دریافت شده است.

د - در مواردیکه در کشور متوقف فیه اتباع ایرانی از تعرفه های مندرج در جداول پیوست معاف می باشند.

ماده 11- هرگاه در اخذ تعرفه حقوق کنسولی و نقش تمبر خلافی ملاحظه شود یا چنانچه از طرف اشخاص یا مقامات ذینفع شکایتی به عمل آید به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:

الف - اگر متصدی کمتر از میزان تعرفه وجه دریافت کرده باشد مراتب کتبا به وی اخطار و با متخلف مطابق قانون و مقررات برخورد خواهد شد.

ب - اگر متصدی بيشتر از میزان تعرفه وجه دریافت و بحساب درآمد واریز کرده باشد، ضمن اخطار کتبی به متخلف، مابه التفاوت از حساب درآمد و یا با رعایت ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور از محل درآمد عمومی به شخص و یا قائم مقام ذینفع مسترد می گردد و در صورت تکرار مطابق قانون و مقررات با متخلف و متخلفین برخورد خواهد شد.

پ - اگر متصدی بيشتر از میزان تعرفه وجه دریافت کند ولی کمتر از میزان دریافتی نقش تمبر نماید مطابق قانون و مقررات تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

ماده 12- (هر صفحه) عبارت از بیست و پنج سطر و هر سطر بطور متوسط دارای پانزده کلمه است برای کمتر از بیست و پنج سطر تعرفه کامل یک صفحه دریافت می شود.

ماده 13- تعرفه تائید کليه نسخ اصلی هر سند برابر نرخ تعیین شده در فهرست و تعرفه رونوشت یا کپی اسناد و مدارک ده درصد مبلغ تعرفه نسخه اصلی تائید شده همان سند در خارج از کشور خواهد بود.

ماده 14- به وزارت امور خارجه اجازه داده می شود بر اساس جدول شماره یک گروه بندی کشورهای جهان موضوع تصویبنامه شماره 29920/ت 461 هـ مورخ 9/10/1371 هیات وزیران و اصلاحیه های بعدی آن نرخهای مندرج در جدول شماره یک پیوست این آیین نامه را (به استثناء تعرفه های مربوط به اوراق سجلی مهم شامل ردیف های 1 لغایت 4 صدور و تعویض و المثنی شناسنامه ردیف 7 حل اختلاف سند سجلی ردیف 8 الصاق عکس ردیف 10 صدور کارت شناسنایی کارت ملی و ردیف 44 صدور و تعویض گذرنامه صددرصد تعرفه اعمال خواهد شد با ضرایب ذیل محاسبه و دریافت نماید:

الف - کشورهای گروه یک لغایت هفت بر اساس ضریب یک

ب - کشورهای گروه هشت لغایت ده که در شرایط معیشت بندهای الف و ب هستند بر اساس ضریب یک و دو دهم.

ماده 15- هرگاه کشور خارجی در مواردی که در این تعرفه پیش بینی نشده است یا در مواردی که پیش بینی شده، اضافه بر مبالغ مذکور در این تعرفه وجهی از اتباع ایران دریافت نماید، وزارت امور خارجه مجاز است با اتباع آن کشور عمل متقابل نماید.

ماده 16- دستورالعمل های مورد نیاز در خصوص چگونگی اجرای این آیین نامه در صورت لزوم توسط وزارت امور خارجه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

                                                          پرویز داودی - معاون اول رئیس جمهور

اصلاحیه شماره 116188 مورخ 13/07/1387 هیأت وزیران اعمال شد.

 

آيين‌نامه اجرايي شكار ويژه

شماره: 3346ت22805‌ه‍                      ‌تاريخ:1381.01.31

‌وزارت كشور - وزارت امور خارجه - وزارت اطلاعات - سازمان حفاظت و محيط زيست

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.1.14 بنا به پيشنهاد شماره 14064-52 مورخ 1380.4.16‌سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،‌آيين‌نامه اجرايي شكار ويژه را به شرح زير تصويب نمود:

‌آيين‌نامه اجرايي شكار ويژه

‌ماده 1- اجراي برنامه شكار توسط مقامات عالي رتبه كشورهاي خارجي در ايران از شمول ضوابط و‌دستورالعملهاي عمومي‌شكار مستثني بوده و تابع مقررات اين آيين‌نامه مي‌باشد.

‌كليه دستگاههاي دولتي و مراجع ذي‌ربط موظف به رعايت اين مقررات مي‌باشند.

‌تبصره - در صورت ابهام در تشخيص مقامات و شخصيت‌هاي موضوع اين ماده نظر وزارت خارجه‌مناط اعتبار است.

‌ماده 2- ‌سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان مرجع ذي‌صلاح در امر حفاظت و بهره برداري پايدار‌از حيات وحش و محيط زيست كشور با توجه به وضعيت و جمعيت گونه‌هاي قابل شكار و حمايت شده و‌شرايط اكولوژيك و ظرفيت قابل تحمل محيط براي بهره برداري، تعداد مجاز و سهميه قابل شكار در يك‌فصل شكار را معين و بر آن اساس پروانه ويژه شكار را در چارچوب قوانين و مقررات شكار و صيد و‌تعهدات بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران صادر خواهد كرد.

‌تبصره - در مورد جانوران وحشي غير حمايت شده، سازمان مذكور پروانه عادي شكار را به تعداد مورد‌نياز بدون رعايت سهميه و اعمال محدوديت ويژه براي مقامات مذكور اين آيين‌نامه صادر خواهد كرد.

‌ماده 3- درخواستهاي شكار مقامات كشورهاي خارجي بدواً بايد از طريق وزارت امور خارجه از جهت‌احراز موقعيت در خواست كنندگان به عنوان مقامات مذكور در ماده (1) اين آيين‌نامه مورد بررسي و تأييد‌قرار گرفته و در صورتي كه به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست اجراي برنامه شكار از لحاظ وجود‌سهميه شكار و عدم مواجه با فصل ممنوعيت شكار در كشور بلامانع باشد سازمان مذكور بر اساس معرفي و‌تأييد وزارت امور خارجه، پروانه شكار ويژه را با تعيين زمان، مكان و تعداد مجاز شكارچيان به نام‌معرفي‌شدگان صادر خواهد نمود.

‌تبصره - در صورتي كه ساير مراجع و مقامات كشور نيز در جريان درخواست مقامات مذكور در ماده‌يك اين آيين‌نامه براي شكار در ايران باشند بايد مراتب را به وزارت امور خارجه منعكس نمايند تا از آن‌طريق بررسي و اقدام شود.

‌ماده 4- وزارت امور خارجه ترتيبي اتخاذ خواهد نمود تا سفارتخانه‌ها و نمايندگي‌هاي جمهوري‌اسلامي ايران نسبت به آشنا سازي و توجيه مقامات و اشخاص مذكور در ماده يك اين آيين‌نامه به منظور‌رعايت كامل قوانين و مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران از جمله مقررات و ضوابط شكار و صيد اهتمام‌لازم را به عمل آورند.

‌سازمان حفاظت محيط زيست، قوانين و مقررات محيط زيست و شكار و صيد و ساير ضوابط مرتبط با‌شكار ويژه را به شكل مناسب و قابل استفاده براي مقامات خارجي تهيه و در اختيار وزارت امور خارجه قرار‌خواهد داد.

‌ماده 5- ‌به منظور هماهنگي در حسن اجراي اين آيين‌نامه و رعايت مصالح و منافع جمهوري اسلامي‌ايران به‌ويژه حفظ اعتبار و شئونات دولت در مجامع و كنوانسيون‌هاي بين المللي و همچنين انطباق برنامه‌شكار مقامات و اشخاص مذكور در ماده (1) با مقررات و شرايط زيست محيطي، اجتماعي، سياسي و‌فرهنگي كشور و اولويت بندي پذيرش متقاضيان، كميته هماهنگي متشكل از معاونان وزارتخانه‌هاي امور‌خارجه، كشور، اطلاعات، رييس كميسيون مشترك با كشور مربوط، سازمان حفاظت محيط زيست و استاندار‌استان مربوط تشكيل مي‌شود.

‌صدور مجوز و پروانه ويژه شكار توسط سازمان محيط زيست و قبول درخواست مقامات مذكور و انجام‌تشريفات دعوت و پذيرايي از آنان پس از طرح موضوع در كميته يادشده و تبادل نظر و هماهنگي‌هاي لازم‌صورت خواهد گرفت.

‌تبصره - ‌مسؤوليت و محل استقرار دبيرخانه كميته هماهنگي در سازمان حفاظت محيط زيست

‌خواهد بود. ‌و سازمان ياد شده موظف است ظرف يك هفته از تاريخ وصول درخواست نسبت به

تشكيل جلسه اقدام نمايد. ‌در غير اين صورت وزارت امور خارجه نسبت به تشكيل جلسه اقدام خواهد‌نمود.

‌ماده 6- ‌مقامات و اشخاص دارنده مجوز شكار ويژه و همراهان آنان موظفند كليه قوانين و مقررات‌دولت جمهوري اسلامي ايران و ضوابط و مقررات شكار و صيد از قبيل تعداد و محل مجاز شكار يا‌ممنوعيت‌ها و محدوديتهاي اعلام شده را كاملاً رعايت نمايند.

در صورت عدم توجه به مقررات مذكور، سازمان حفاظت محيط زيست با هماهنگي و همكاري‌دستگاههاي ذي ربط(‌وزارت امورخارجه، وزارت كشور و وزارت اطلاعات) ترتيبي اتخاذ خواهد نمود تا‌ضمن متوقف شدن برنامه شكار و خروج مقامات شكارچي و همراهان آنان از شكارگاه، مراتب تخلف از‌مقررات و ضوابط شكار به اطلاع آنان رسيده، پذيرش درخواست و تصويب برنامه‌هاي شكار آنان براي‌سالهاي آتي نيز منتفي گردد.

ماده 7- به منظور جلوگيري از تخريب محيط زيست و ممانعت از بروز آثار نامطلوب زيست محيطي،‌فرهنگي و اجتماعي و كاهش تاثيرات منفي ناشي از حضور و اقدامات وسيع و چشمگير هيأت‌هاي بزرگ‌شكارچي بويژه مقامات كشورهاي عربي در مناطق و شكارگاههاي جنوبي كشور، ورود و حضور هيأت‌هاي‌بزرگ شكارچي در شكارگاهها ممنوع بوده، نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران موظفند محدوديت‌شكارچيان و همراهان آنان و تعداد مشخص و محدود شكارچي را كه در كميته هماهنگي معين و به وزارت‌امور خارجه اعلام خواهد شد به اطلاع مقامات متقاضي شكار برسانند

‌تبصره - كليه استانداري‌ها و ساير دستگاههاي ذي ربط در استانها موظف به رعايت مفاد اين آيين‌نامه و‌همكاري با دستگاههاي موضوع ماده(5) آيين‌نامه مي‌باشند.

‌ماده 8- اجراي برنامه شكار در قرق‌هاي اختصاصي سازمان، تابع مقررات جداگانه‌اي است كه به‌تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست مي‌رسد.

     ‌محمدرضا عارف - معاون اول رييس‌جمهور

 

آيين نامه اجراي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز

تاریخ: 1379.03.29  شماره: 13899 ت 20708 هـ

‌شماره:.13899ت20708ه                                             ‌تاريخ:1379.4.11

‌وزارت كشور - وزارت دادگستر ي - وزارت اطلاعات - وزارت امور اقتصادي و دارايي

‌معاونت امور اجرايي رياست جمهوري ‌هيات وزيران در جلسات مورخ 1379.3.8 و 1379.3.29 بنا به پيشنهاد شماره 37346.30 مورخ 1377.10.14 معاونت امور اجرايي ‌رياست جمهوري و به استناد قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي را جعبه قاچاق كالا و ارز، مصوب 1374، مجمع تشخيص مصلحت ‌نظام، آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز را به شرح زير تصويب نمود:

‌آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز

‌ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات و واژه هاي اختصاري زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي‌رود:

‌الف - قانون: قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز - مصوب.2.12-1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام.

ب - اداره هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت: هر اداره يا سازمان يا شركت دولتي كه به موجب قوانين يا شرح وظايف مصوب سازماني ‌موظف به وصول درآمدهاي دولت مي‌باشد مانند گمرك جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي، شركت دخانيات ايران، شركت سهامي ‌شيلات ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي.

پ - سازمانهاي شاكي: سازمانهايي هستند كه به موجب قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 02/12/1374 موظف به وصول جريمه و اعلام شكايت و طرح دعوي عليه مرتكبان قاچاق كالا و ارز مي‌باشند.

ت - سازمان كاشف: سازماني است كه به موجب قوانين و مقررات جاري كشور وظيفه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را به عهده دارد.

‌تبصره - گمرك جمهوري اسلامي ايران حسب مورد كاشف تلقي مي‌گردد.

ث - مخبر: شخصي است كه محل اختفا يا نگهداري كالا و ارز قاچاق يا ارتكاب عمل قاچاق يا شروع به آن را به سازمان كاشف با ‌شرايط زير گزارش نمايد:

1 - گزارش به نحوي باشد كه مأموران كشف بتوانند با پيگيري مفاد گزارش اطلاعات لازم را براي شروع عمليات تحصيل نمايند.

2 - گزارش پيش از كشف و يا شروع عمليات به سازمان كاشف واصل و ثبت دفتر مربوط شده باشد.

3 - پيگيري موضوع گزارش منتج به نتايج مثبتي در جهت كشف قاچاق گرديده باشد.

4 - هويت مخبر خواه به صورت ذكر نام و مشخصات و خواه به صورت علايم قراردادي محرمانه  (مانند كد عملياتي، شماره رمز، نام ‌مستعار و...) براي سازمان كاشف با درج در صورتجلسه بدوي كشف مشخص باشد.

5 - در صورت درخواست مخبر يا اقتضاي شرايط عملياتي، سازمان كاشف مكلف است هويت مخبر را مكتوم نگاه دارد.

ج - كاشف: مأمور سازمان كاشف است كه راساً بر اثر دريافت خبر كالا يا ارز قاچاق يا وقوع و ارتكاب عمل قاچاق را كشف نموده و ‌نام و مشخصات آنان در صورتجلسه بدوي كشف قيد شده باشد.

چ - مأمور انتظامي: مأمور نيروي انتظامي و مأمور ساير نيروهاي مسلح (‌تحت امر ناجا) و مأموران وزارت اطلاعات (‌در ارتباط با كشف ‌ارز قاچاق

ح - بازجو: فرد يا افرادي مي باشند كه بعد از كشف كالا يا ارز قاچاق مبادرت به جمع آوري اطلاعات لازم و تكميل پرونده ارتكاب ‌عمل قاچاق، شناسايي هويت متهمان و ميزان دخالت هر يك از آنان در ارتكاب جرم مي‌نمايد.

‌تبصره - در صورتي كه ادامه بازجويي منجر به كشفيات جديد شود صورتجلسه ثانوي تنظيم و شخص بازجو در اين مرحله به عنوان ‌كاشف محسوب مي‌شود.

خ - عوامل ستادي: نيروهايي كه در تهيه طرحها، برنامه ريزي، هدايت و نظارت امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سازمان كاشف مؤثر ‌بوده و توسط سازمان ذي ربط معرفي مي‌شوند.

‌د - عوامل اطلاعاتي: فرد يا افرادي از سازمان كاشف كه پس از كسب خبر از عوامل ذي ربط مبادرت به جمع آوري و پرورش ‌اطلاعات در زمينه كشف كالا يا ارز قاچاق نموده و نسبت به شناسايي متهم و محل نگهداري و اختفاي كالا يا ارز اقدام مي‌نمايد.

‌ذ - صورتجلسه كشف: صورتجلسه‌اي است كه حين الكشف و يا در اولين فرصت ممكن پس از كشف تنظيم و به امضاي كاشف يا ‌كاشفان و نيز صاحبان كالا و ارز قاچاق و يا عاملان حمل مي‌رسد و شامل نوع و مقدار كالا يا مبلغ ارز قاچاق، زمان و چگونگي كشف يا ‌عمليات منتهي به كشف و مشخصات وسيله حمل مي‌باشد.

‌تبصره - در مواردي كه صاحبان كالا و ارز و يا عاملان حمل از امضاي صورتجلسه خودداري نمايند مراتب استنكاف آنان در ‌صورتجلسه قيد و به گواهي حداقل دو نفر از كاشفان مي‌رسد.

‌ماده 2 - نحوه تعيين بهاي كالا و ارز قاچاق:

‌الف - كالاي قاچاق ورودي: مبناي محاسبه بهاي كالاهاي قاچاق ورودي عبارت است از: ارزش سيف براساس قيمت ارز واريزنامه‌اي ‌صادراتي در بورس، حقوق گمركي به علاوه سود بازرگاني و عوارض موضوع ماده (15) قانون مقررات صادرات و واردات آن كالاها در زمان ‌كشف كه توسط گمرك محاسبه مي‌شود.

ب - كالاهاي قاچاق خروجي: مبناي محاسبه بهاي كالاهاي قاچاق خروجي، قيمت عمده فروشي كالا در نزديكترين بازار داخلي در ‌زمان كشف مي‌باشد.

پ - ارز قاچاق: مبناي محاسبه معادل ريالي قاچاق، قيمت ارز واريزنامه اي صادراتي در بورس در زمان كشف ارز قاچاق مي‌باشد.

‌ماده 3 - در مواردي كه بهاي كالا يا ارز قاچاق در زمان كشف معادل ده ميليون ريال يا كمتر باشد سازمان كاشف فقط به ضبط كالا ‌و ارز به نفع دولت اكتفا مي‌كند و عين كالا و ارز مكشوفه را با تنظيم صورتجلسه كشف به اداره مربوط مأمور وصول درآمدهاي دولت ‌تحويل مي‌دهد. بديهي است در صورتي كه اعمال ارتكابي واجد ساير عناوين جزايي باشد سازمان كاشف اقدامات قانوني را اعمال خواهد نمود.

‌تبصره - اختيار ياد شده در مواردي است كه اسناد مثبته دال بر واردات يا صادرات قانوني كالا و ارز از سوي مالك يا حامل ارايه ‌نگردد.

‌ماده 4 - چنانچه سازمان كاشف بهاي كالا و ارز قاچاق را بيش از ده ميليون ريال تشخيص دهد عين كالا و ارز مكشوفه را ظرف ‌حداكثر (24) ساعت پس از كشف به همراه مالك يا حامل آن، حسب مورد، به اداره مربوط مأمور وصول درآمدهاي دولت تحويل مي‌دهد.

‌تبصره  - اداره هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت موظفند ظرف حداكثر (5) روز اداري از تاريخ كشف يك نسخه از پرونده كالاهاي ‌قاچاق مكشوفه را جهت سير مراحل فروش به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي تحويل نمايند.

‌ماده 5 - در مناطقي كه گمرك وجود ندارد انجام كليه امور مربوط به قاچاق كالا (‌رسيدگي، ارزيابي و قيمت گذاري، اعلام  جرم، ‌تحويل و نگهداري كالا و...) بر عهده نزديكترين گمرك محل مي‌باشد.

‌تبصره - در مناطقي كه اداره هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت تشكيل نشده باشد، اداره هاي ياد شده مي‌توانند به سازمان كاشف ‌تفويض اختيار نمايند تا نسبت به تشكيل پرونده و اعلام جرم عليه متهمان اقدام كند.

ماده 6 - در موارد موضوع بند (ب) ماده (2) قانون، در صورتي كه متهم حاضر به پرداخت جريمه تعيين شده باشد جريمه دريافت و ‌در صورتي كه در بازداشت باشد بلافاصله آزاد مي‌شود و در مواردي كه متهم حاضر به پرداخت جريمه تعيين شده باشد ولي امكان پرداخت ‌فوري آن را نداشته باشد سازمان شاكي مي‌تواند از مرجع رسيدگي كننده درخواست اخذ تأمين مناسب بنمايد.

‌ماده 7 - در صورت استنكاف متهم يا متهمان از پرداخت جريمه، سازمان شاكي مكلف است ظرف حداكثر (5) روز اداري از تاريخ كشف ‌كالا و ارز قاچاق، پرونده متشكله را تكميل و حسب مورد به مراجع قضايي يا محاكم تعزيرات حكومتي اعزام نمايد.

ماده 18 - حمل كالاي قاچاق جرم تلقي شده و حامل (چنانچه قرايني نظير جاسازي كالا در وسيله حمل حكايت از آگاهي حامل از ‌حمل كالاي قاچاق يا شركت وي در اين امر داشته باشد) مستقل از مجازات مقرر براي مالك يا دارنده كالاي قاچاق به جزاي نقدي تا ‌معادل دو برابر بهاي كالاي قاچاق محكوم خواهد گرديد.

‌تبصره -1 وسيله حمل كالاي قاچاق به عنوان وسيله ارتكاب جرم توقيف و در صورت عدم پرداخت جريمه ظرف مدت دو ماه به ‌حكم مرجع رسيدگي كننده به فروش رفته و از محل فروش جريمه تعيين شده پرداخت خواهد شد.

‌تبصره-2 در صورت وحدت حامل و مالك كالاي قاچاق مجازات متهم منحصر به حكم صادره براي مالك كالاي قاچاق خواهد بود.

‌ماده  19 - محكوم عليه موظف است از تاريخ ابلاغ راي ظرف مدت (20) روز نسبت به پرداخت جريمه اقدام نمايد، در غير اين ‌صورت از محل وثيقه هاي سپرده شده يا فروش اموال وي با رعايت مقررات قانون اجراي احكام نسبت به وصول جريمه مقرره اقدام خواهد ‌شد.

ماده 35 - اين آيين نامه جانشين آيين نامه ها و دستورالعملهايي مي‌باشد كه تاكنون در اجراي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي ‌راجع به قاچاق كالا و ارز به تصويب هيات وزيران و نمايند  گان ويژه رييس جمهور رسيده است.

‌با لازم الاجرا شدن اين آيين نامه ساير مقررات مربوط نيز در قسمتهاي مغاير ملغي مي‌شوند.

‌حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور

 

آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي

وزيران عضو كارگروه موضوع تصويب‌نامه شماره 217869/ت41733هـ مورخ 23/11/1387 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه يادشده، آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي

فصل اول ـ تعاريف

ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات و عبارات به كار رفته به شرح زير تعريف مي‌گردند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشويي ـ مصوب 1386 ـ

ب ـ ارباب رجوع: مشتري و يا هر شخص اعم از اصيل، وكيل يا نماينده قانوني كه براي برخورداري از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قيمت (نظير طلا، جواهرات، عتيقه و آثار هنري گرانبها و غيره) به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول قانون مراجعه مي‌نمايد.

ج ـ شناسايي اوليه: تطبيق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارك شناسايي و درصورت اقدام توسط نماينده يا وكيل علاوه بر ثبت مشخصات وكيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل.

د ـ شناسايي كامل: شناسايي دقيق ارباب رجوع به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذكور در بندهاي (د) و (هـ) ماده (3) اين آيين‌نامه.

هـ ـ مؤسسات اعتباري: بانكها (اعم از بانكهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانكهاي خارجي مستقر در جمهوري اسلامي ايران)، مؤسسات اعتباري غيربانكي، تعاونيهاي اعتبار، صندوقهاي قرض‌الحسنه، شركت ليزينگ، شركتهاي سرمايه‌پذير، صرافي‌ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه به امر واسطه‌گري وجوه اقدام مي‌نمايند.

و ـ معاملات و عمليات مشكوك: معاملات و عملياتي كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و يا قراين و شواهد منطقي ظن پيدا كنند كه اين عمليات و معاملات به منظور پولشويي انجام مي‌شود.
تبصره ـ قراين و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي كه يك انسان متعارف را وادار به تحقيق درخصوص منشأ مال و سپرده‌گذاري يا ساير عمليات مربوط مي‌نمايد. برخي از اين عمليات و معاملات مشكوك عبارتند از:

1ـ معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع كه بيش از سطح فعاليت موردانتظار وي باشد.
2ـ كشف جعل، اظهار كذب و يا گزارش خلاف واقع از سوي ارباب رجوع قبل يا بعد از آنكه معامله‌اي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه.

3ـ معاملاتي كه به هر ترتيب مشخص شود ذينفع واقعي حداقل يكي از متعاملين ظاهري آن شخص يا اشخاص ديگري بوده‌اند.

4ـ معاملات تجاري بيش از سقف مقرر كه با موضوع فعاليت ارباب رجوع و اهداف تجاري شناخته شده از وي مغاير باشد.

5 ـ معاملاتي كه اقامتگاه قانوني طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشويي) واقع شده باشد.
6 ـ معاملات بيش از سقف مقرر كه ارباب رجوع، قبل يا حين معامله از انجام آن انصراف داده و يا بعد از انجام معامله بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.

7ـ معاملاتي كه طبق عرف كاري اشخاص مشمول، پيچيده، غيرمعمول و بدون اهداف اقتصادي واضح مي‌باشد.

ز ـ سقف مقرر: مبلغ يكصد و پنجاه ميليون (150.000.000) ريال وجه نقد يا معادل آن به ساير ارزها و كالاي گرانبها هيئت وزيران در صورت نياز، سقف مذكور را با توجه به شرايط اقتصادي كشور تعديل خواهدنمود.

ح ـ وجه نقد: هرگونه مسكوك و اسكناس و انواع چكهايي كه نقل و انتقال آنها مستندنشده و غيرقابل رديابي باشد، از قبيل چكهاي عادي در وجه حامل و ساير چكهايي كه دارنده آن غيرذينفع اوليه باشد (ازقبيل چكهاي پشت‌نويس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چك پول و چك مسافرتي و ايران چك و موارد مشابه).

ط ـ اشخاص مشمول: تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع مواد (5) و (6) قانون از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري، بورس اوراق بهادار، بيمه‌ها، بيمه مركزي، صندوقهاي قرض‌الحسنه، بنيادها و موسسات خيريه و شهرداريها و همچنين دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني.

ي ـ مشاغل غيرمالي: اشخاصي كه معاملات زيادي را به صورت نقدي انجام داده و از نظر پولشويي در معرض خطر قرار دارند از قبيل پيش‌فروشندگان مسكن يا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرشهاي گران‌قيمت و فروشندگان عتيقه و محصولات فرهنگي گران‌قيمت.
ك ـ خدمات پايه: خدماتي كه طبق مقررات، پيش‌نياز و لازمه ارائه ساير خدمات توسط اشخاص مشمول مي‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مكرر و متمادي به اشخاص مشمول مراجعه مي‌كنند، نظير افتتاح هر نوع حساب در بانكها، اخذ كد معاملاتي در بورس اوراق بهادار، اخذ كد اقتصادي، اخذ كارت بازرگاني و جواز كسب.
ل ـ شناسه ملي اشخاص حقوقي: شماره منحصر به فردي كه براساس تصويب‌نامه شماره 16169/ت39271هـ مورخ 29/1/1388 به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مي‌يابد.
م ـ شماره فراگير اشخاص خارجي: شماره منحصر به فردي كه مطابق تصويب‌نامه شماره 16173/ت40266هـ مورخ 29/1/1388 به تمامي اتباع خارجي مرتبط با جمهوري اسلامي ايران توسط پايگاه ملي اطلاعات اتباع خارجي اختصاص مي‌يابد.

ن ـ شورا: شوراي عالي مبارزه با پولشويي.

س ـ دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي به شرح مذكور در ماده (37).
ع ـ واحد اطلاعات مالي: واحدي متمركز و مستقل كه مسئوليت دريافت، تجزيه و تحليل و ارجاع گزارشهاي معاملات مشكوك به مراجع ذي‌ربط را به عهده دارد به شرح مذكور در ماده (38).
فصل دوم ـ شناسايي ارباب رجوع

ماده2ـ مؤسسات اعتباري، بيمه‌ها و شركت بورس موظفند هنگام ارائه تمامي خدمات و انجام عمليات پولي و مالي حتي كمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چك، ارائه تسهيلات، صدور انواع كارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده و اوراق مشاركت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل از قبيل امضاي سفته، بروات و اعتبارات اسنادي، خريد و فروش سهام نسبت به شناسايي اوليه ارباب رجوع (به شرح بندهاي « الف» و « ب» ماده (3)) اقدام نموده و اطلاعات آن را در سيستمهاي اطلاعاتي خود ثبت نمايند.

تبصره ـ پـرداخت قبـوض دولتي و خدمات شهري كمتر از سقـف مقرر نـيازي به شناسايي ندارد.
ماده3ـ تمامي اشخاص مشمول مكلف به شناسايي اوليه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عمليات و ارائه خدمات بيش از سقف مقرر و يا هنگام وجود ظن به انجام پولشويي، به شرح زير مي‌باشند:

الف ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي

1ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي براساس شماره ملي و كدپستي محل سكونت و تطابق آن با اصل كارت ملي در حد متعارف صورت مي‌پذيرد.

تبصره ـ در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال كشور و تطبيق از آن طريق، اخذ شناسنامه عكسدار يا گواهينامه رانندگي يا گذرنامه معتبر بلامانع مي‌باشد.
2ـ درخصوص اتباع خارجي، گذرنامه معتبر كشور متبوع كه داراي مجوز ورود و اقامت باشد يا كارت هويت و يا برگ آمايش اتباع خارجي معتبر، مدارك شناسايي محسوب مي‌گردد.
تبصره ـ اجراي تمامي تكاليف مذكور در آيين‌نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني همچنان الزامي است.

ب ـ شناسايي اوليه شخص حقوقي

1ـ شناسايي اوليه شخص حقوقي براساس شناسه ملي و كدپستي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي و تطبيق آن با اصل يا تصوير مصدق كارت شناسه (مذكور در آيين‌نامه الزام استفاده از شناسه ملي اشخاص حقوقي) صورت مي‌گيرد.

2ـ درخصوص شخص حقوقي خارجي، شناسايي با اخذ مدارك مجوز فعاليت معتبر در ايران و شماره اختصاصي اتباع خارجي مأخوذه از پايگاه ملي اطلاعات اتباع خارجي صورت خواهدگرفت.
3ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي معرفي شده از سوي شخص حقوقي برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقيقي صورت خواهدپذيرفت.

4ـ متصديان شناسايي اوليه ارباب رجوع موظفند در مواردي كه نسبت به اصالت مدارك شناسايي ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طريق تحقيق از ساير نظامها و پايگاههاي اطلاعاتي و يا استعلام از مراجع ذي‌ربط قانوني مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسايي اقدام نمايند. به هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف مي‌گردد.

ج ـ شناسايي اوليه در موارد غيربانكي

1ـ تمامي اشخاصي كه عهده‌دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستي در كشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسايي ارباب رجوع مي‌باشند.

2ـ تمامي اشخاصي كه در زمينه قبول يا جابجايي امانات و ارائه خدمات پستي به ارباب رجوع فعاليت دارند، موظفند در مواردي كه ارزش امانات و محموله‌هاي پستي از سوي ارباب رجوع بيش از سقف مقرر اعلام مي‌گردد، نسبت به شناسايي ارباب رجوع اقدام نمايند.
3ـ تمامي اصنافي كه به تشخيص شورا در معرض استفاده پولشويان قرار دارند، موظفند در تمامي معاملات بيش از سقف مقرر نسبت به شناسايي اوليه مشتريان اقدام و آن را ثبت نمايند. اين عده همچنين موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاكتور فروش هستند.
د ـ شناسايي كامل اشخاص حقيقي

اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پايه (به ويژه در زمان افتتاح حساب بانكي) علاوه بر شناسايي اوليه (مذكور در بند الف اين ماده) نسبت به شناسايي كامل ارباب رجوع و تخمين سطح فعاليت مورد انتظار وي به شرح زير اقدام نمايند:

1ـ اخذ معرفي‌نامه معتبر با امضاي حداقل يك نفر از مشتريان شناخته شده يا اشخاص مورد اعتماد يا معرفي‌نامه از يكي از مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمانهاي دولتي و يا نهادها و كانونهاي حرفه‌اي رسمي.

2ـ اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذكور به منظور تعيين صحت اطلاعات ارائه شده از سوي ارباب رجوع.

3ـ اخذ جواز كسب معتبر به ويژه در مورد مشاغل غيرمالي كه بيشتر در معرض پولشويي قرار دارند از قبيل طلافروشان، فروشندگان اشياي گرانقيمت، بنگاههاي معاملات املاك و خودرو.
4ـ اخذ گواهي اشتغال به كار از اشخاص حقيقي داراي جواز كسب و يا از اشخاص حقوقي داراي شناسه ملي.

5 ـ اخذ اطلاعات در مورد نوع و ميزان فعاليت ارباب رجوع جهت تعيين سطح گردش موردانتظار ارباب رجوع در حوزه فعاليت خود.

هـ ـ شناسايي كامل اشخاص حقوقي.

1ـ اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهيت و ميزان فعاليت ارباب رجوع به منظور تخمين سطح فعاليت موردانتظار.

2ـ اخذ اطلاعات درخصوص اساسنامه، شركت‌نامه، سهامداران عمده، نوع فعاليت، تأمين‌كنندگان منابع مالي شخص حقوقي، مؤسسان، مديران، بازرسان، حسابرسان و نشاني اقامتگاه آنان.

3ـ اخذ اطلاعات مربوط به رتبه‌بندي شركت از مراجع ذي‌ربط (از قبيل شركتهاي سنجش اعتبار، رتبه‌بندي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و يا ساير مراجع حرفه‌اي).
تبصره ـ  در صورت عدم رتبه‌بندي شركت، شخص مشمول بايد رأساً از طريق بررسي صورتهاي مالي تأييد شده توسط يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي نسبت به تعيين سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نمايد و در صورت عدم الزام شخص حقوقي به انتخاب يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي آخرين صورتهاي مالي معتبر شركت مستقيماً مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

4ـ اخذ تعهد از مديران و صاحبان امضاء مبني بر اينكه آخرين مدارك و اطلاعات مربوط به شخص حقوقي را ارائه داده‌اند و متعهد گردند هر نوع تغيير در موارد مذكور را بلافاصله اطلاع دهند.
تبصره ـ نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملي است كه به پيشنهاد شخص مشمول به تصويب شورا خواهد رسيد.
ماده4 ـ مدارك يادشده در بندهاي (د) و (هـ) ماده (3) بايد حسب مورد از پايگاههاي اطلاعاتي ذي‌ربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده (از جمله شماره ملي، شناسه ملي و غيره) اطمينان حاصل گردد. استعلام كننده بايد زمان اخذ تأييديه از پايگاههاي مذكور را به همراه مشخصات خود در اسناد يادشده گواهي نمايد.

ماده 5 ـ چنانچه ارباب رجوع مدارك شناسايي مذكور در مواد فوق را ارائه ننمايد و يا ظن به انجام فعاليتهاي پـولشويي يا ساير جرايم مرتبـط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول بايد از ارائه خدمت به وي خودداري و مراتب را به واحد اطلاعات مالي گزارش نمايند.

تبصره ـ اشخاص مشمول مي‌توانند در دستورالعملهاي داخلي خود مدارك ديگري را كه اطلاعات مذكور (به ويژه اطلاعات مورد نياز در تعيين سطح مورد انتظار فعاليت ارباب رجوع) را به صورت مطمئن تأمين نمايد مورد قبول قرار دهند. اشخاص مشمول مي‌توانند در دستورالعملهاي داخلي، ميزان شناسايي را با رعايت اطمينان به تأمين اطلاعات مورد نياز، با توجه به نوع و ماهيت و سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع تنظيم نمايند.

ماده6 ـ ارائه خدمات پايه به صورت الكترونيكي و بدون شناسايي كامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراكنش مالي الكترونيكي غيرقابل رديابي يا بي‌نام و ارائه تسهيلات مربوط ممنوع است.
ماده7 ـ اشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پايه به مشاغل غيرمالي بايد ضمن دريافت مدارك مذكور در بندهاي (د) و (هـ)، تعهدات لازم درخصوص اجراي قانون و مقررات مبارزه با پولشويي را از آنان اخذ نمايند. در صورت خودداري مشاغل غيرمالي از ارائه اين تعهد و يا خودداري از عمل به تعهدات، اشخاص مشمول بايد از ارائه خدمات به وي خودداري نمايند.
ماده 8 ـ اشخاص مشمول موظف به انجام شناسايي كامل مجدد مشتريان مؤسسات مالي، در مورد مؤسساتي كه به تشخيص دبيرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشويي رعايت مي‌شود، نمي‌باشند.
ماده9ـ اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سياسي خارجي دقت و نظارت ويژه به عمل آورند.

ماده10ـ اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بيشتر بر اشخاصي كه از طريق واحد اطلاعات مالي به آنها اعلام مي‌گردد، اقدام نمايند.
ماده11ـ اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پايه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمايند كه:
الف ـ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را كه در اين آيين‌نامه مشخص گرديده است، ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي را رعايت نمايند.

ب ـ اجازه استفاده اشخاص ديگر از خدمات پايه دريافتي را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانوني (از قبيل وكالت يا نمايندگي) به شرط درج مشخصات نماينده يا وكيل و شناسايي اوليه و ثبت مشخصات وي شامل اين بند نمي‌باشد.
تبصره ـ تعهدات فوق بايد صريح و دقيق به ارباب رجوع توضيح داده شود. در صورت عدم قبول ارباب رجوع و يا عدم توجه ارباب رجوع به تعهدات خود، ارائه خدمات به وي متوقف گردد.
ماده12ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامي فرم‌هاي مورد استفاده، محل مناسب براي درج يكي از شماره‌هاي شناسايي معتبر (حسب مورد شماره ملي، شناسه ملي و شماره فراگير اتباع بيگانه) و كدپستي را پيش‌بيني نمايند و اين مشخصات به طور كامل و دقيق دريافت و تطبيق داده شود.

ماده13ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامي نرم‌افزارها، بانكها و سيستم‌هاي اطلاعاتي كه عمليات پولي و مالي در آنها ثبت مي‌شود، محل لازم براي درج يكي از شماره‌هاي معتبر (حسب مورد شماره ملي، شناسه ملي و شماره فراگير اتباع بيگانه) و كدپستي را پيش‌بيني نموده و امكان جستجو براساس شماره‌هاي مذكور در نرم‌افزارها را فراهم نمايند.
ماده14ـ اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماكن ثبت شده در سيستم‌هاي اطلاعاتي خود را هر شش ماه يك بار به مراجع ذي‌ربط ارسال و صحت آن را كنترل و آخرين تغييرات را دريافت نمايند. در صورت كشف هرگونه مغايرت قطعي و غيرقابل رفع موارد بايد به واحد اطلاعات مالي گزارش گردد.

ماده 15ـ اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه در مورد مشتريان قبلي كه از قبل خدمات پايه را دريافت نموده و بر مبناي آن هنوز به فعاليت خود ادامه مي‌دهند، تكاليف فوق را عملي سازند.

تبصره1ـ آن دسته از مشتريان قبلي كه در مرحله تطبيق، مشخصات آنها داراي مغايرت بوده است، موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغايرت اقدام نمايند. چنانچه مغايرت مذكور رفع نگردد، واحدهاي مبارزه با پولشويي در هر دستگاه موظفند موارد را به واحد اطلاعات مالي ارسال نمايند.

تبصره2ـ آن دسته از مشتريان قبلي كه متوسط فعاليت‌آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط كه به تصويب شورا خواهد رسيد، كم اهميت باشد، از شمول اين ماده مستثني هستند.
ماده16ـ از زمان ابلاغ اين آيين‌نامه، اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مداركي را كه شورا مشخص مي‌سازد، به صورت پستي به آدرس ارباب رجوع ارسال نمايند. از تاريخ مذكور، اشخاص مشمول بايد در مورد محل سكونت اشخاص حقيقي، كدپستي درج شده در كارت ملي و در مورد اشخاص حقوقي كدپستي اقامتگاه قانوني درج شده در كارت شناسه ملي را براي ارسال مدارك، مبناي عمل قرار دهند.

ماده17ـ اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پايه موظفند به طور مداوم و مخصوصاً  در موارد زير اطلاعات مربوط به شناسايي كامل مشتري را به روز نمايند:

الف ـ در زماني كه براساس شواهد و قراين احتمال آن وجود داشته باشد كه وضعيت ارباب رجوع تغييرات عمده‌اي پيدا نموده است.

ب ـ در صورتي كه شخص مشمول براساس شواهد و قراين احتمال دهد ارباب‌رجوع در جريان عمليات پولشويي و يا تأمين مالي تروريسم قرار گرفته است.

فصل سوم ـ ساختار مورد نياز و نحوه گزارش دهي

ماده18 ـ اشخاص مشمول قانون و نيز هيئت مديره اتحاديه‌هاي صنفي مشاغل غيرمالي، مكلفند واحدي را با توجه به وسعت و گستردگي سازماني خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشويي به دبيرخانه معرفي نمايند. مسئول واحد بايد از مديران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبيرخانه مي‌تواند در صورت لزوم، براساس اهميت واحد، صلاحيت اعضاي واحد مذكور را بررسي نمايد.

تبصره1ـ تمامي اشخاص مشمول مكلفند متناسب با گستره تشكيلات خود، ترتيبات لازم را به گونه‌اي اتخاذ نمايند كه اطمينان لازم براي اجراي قوانين و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي حاصل گردد.

تبصره2ـ دبيرخانه در زمان تأييد صلاحيت افراد بايد علاوه بر صلاحيت تخصصي با استعلام از مراجـع ذي‌ربط نسبت به تعيين صلاحيت امنيـتي و عمـومي آنان نيز اقدام نمايد.

ماده19ـ وظايف افراد يا واحدهاي مسؤول موضوع ماده (18) به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ بررسي، تحقيق، اولويت‌بندي و اعلام نظر در مورد گزارشهاي ارسالي كاركنان دستگاه ذي‌ربط.
ب ـ ارسال فوري گزارشهاي مذكور در قالب فرمهاي مشخص شده به واحد اطلاعات مالي بدون اطلاع ارباب رجوع.

تبصره ـ ظرف زماني مربوط به فوريت مذكور در اين ماده با توجه به وضعيت اشخاص مشمول طي دستورالعملهاي جداگانه از سوي شورا ابلاغ مي‌گردد. در هر صورت اين زمان از چهار روزكاري بيشتر نخواهد بود.

ج ـ نظارت بر فعاليت مشترياني كه از خدمات پايه استفاده مي‌كنند به منظور شناسايي معاملات مشكوك.

د ـ تهيه نرم‌افزارهاي لازم به منظور تسهيل در دسترسي سريع به اطلاعات مورد نياز در اجراي قانون و مقررات و نيز شناسايي سيستمي معاملات مشكوك.

هـ ـ طراحي ساز و كار لازم جهت نظارت و كنترل فرآيندهاي مبارزه با پولشويي (فرآيندهاي جمع‌آوري و تحليل اطلاعات، استخدام نيروها، آموزش و غيره) و ارزيابي و مميزي ميزان اجراي آن در دستگاه مربوط.

و ـ تأمين اطلاعات تكميلي مورد نياز واحد اطلاعات مالي و ساير مراجع كه در امر مبارزه با تروريسم ذيصلاح مي‌باشند.

ز ـ صدور بخشنامه‌هاي لازم درخصوص اجراي قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي پس از موافقت دبيرخانه.

ح ـ بازرسي و نظارت از واحدهاي تحت امر به منظور اطمينان از اجراي كامل قوانين و مقررات.
ط ـ تهيه آمارهاي مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشويي و نتايج آن.
ي ـ ارسال پرونده اشخاص مذكور در تبصره (3) ماده (4) قانون به مراجع ذي‌ربط با هماهنگي واحد اطلاعات مالي.

ك ـ نگهداري سوابق و گزارشهاي مكاتبات مربوط به دستگاه متبوع درخصوص موارد مربوط به پولشويي و تأمين مالي تروريسم.

ل ـ تهـيه برنامه سالانه اجراي قـانون در شخص مشمول و كنترل ماهانه ميزان اجراي آن.
ماده20ـ دستگاههاي مسئول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبيل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اتحاديه‌هاي صنفي و سازمان اوقاف و امور خيريه) موظفند در بازرسيهاي معمول خود رعايت مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را مدنظر قرار داده و نسبت به رعايت و يا عدم رعايت آن اعلام نظر نمايند.
ماده21ـ دبيرخانه موظف است هر شش ماه يك بار عملكرد دستگاههاي مذكور در ماده (20) را بررسي و به شورا گزارش نمايد.

ماده22ـ اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دريافت‌كنندگان خدمات پايه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولشويي در صورت اعلام واحد اطلاعات مالي در پايان هر ماه به نحوي كه واحد مذكور مشخص مي‌سازد در اختيار آن واحد قرار دهند.

تبصره ـ خلاصه اطلاعات يادشده بايد شامل نام و نام خانوادگي، شماره ملي و تاريخ ارائه خدمات پايه در مورد اشخاص حقيقي و در مورد اشخاص حقوقي نام و شناسه ملي يا كد اقتصادي و در مورد اتباع بيگانه، شماره فراگير اتباع خارجي باشد. ساير موارد مورد نياز پس از تصويب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد.

ماده23ـ به منظور تسريع در رسيدگي به گزارشها، فرد يا كارگروه‌هاي مسئول مبارزه با پولشويي بايد اختيارات و دسترسيهاي لازم و كافي را در محدوده هر يك از اشخاص مشمول، براي انجام وظايف خود داشته باشند و انجام تحقيقات و گزارش به مراجع ذي‌ربط توسط آنان نبايد منوط به تأييد و تصويب مراجع ديگري باشد.

ماده24ـ به منظور تسريع در دسترسي به اطلاعات لازم، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي از اشخاص مشمول، يكي از اعضاي كارگروه مبارزه با پولشويي شخص مشمول، با اختيار دسترسي به تمام اطلاعات شخص مشمول، در واحد اطلاعات مالي مستقر خواهد شد تا نيازهاي اوليه واحد اطلاعات مالي را تأمين نمايد. فرد يادشده به هيچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالي دسترسي نخواهد داشت.

فصل چهارم ـ گزارشهاي الزامي

ماده25 ـ تمامي كاركنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عمليات مشكوك (موضوع بند « و» ماده (1)) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود اين واحد، بالاترين مقام شخص مشمول، مسئول دريافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضي خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده26ـ كـاركنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامي معاملات بيش از سقف مقرر را كه ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقدي پرداخت مي‌نمايد، ثبت و همراه با توضيحات ارباب رجوع به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه و در صورت عدم وجود اين واحد، به بالاترين مقام شخص مشمول اطلاع دهند. واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه و يا بالاترين مقام شخص مشمول (در صورت عدم وجود واحد) موظفند خلاصه فرمهاي مذكور را در پايان هر هفته به نحوي كه واحد اطلاعات مالي مشخص مي‌سازد ارسال و اصل آن را به نحو كاملاً حفاظت شده، نگهداري نمايند.

تبصره1ـ ارائه‌دهندگان وجه نقد بيش از سقف مقرر موظفند توضيحات مورد نياز مذكور در فرم ابلاغ شده را به اشخاص مشمول ارائه نمايند.

تبصره2ـ در صورت نقل و انتقال وجه نقد بيش از سقف مقرر با استفاده از روشهاي غيربانكي مانند پست. كاركنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر شخص مشمول هستند. در صورت عدم وجود اين واحد، گزارشها بايد به بالاترين مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضي ارسال گردد.

تبصره3ـ فرمها، ميزان و نحوه اخذ اطلاعات از ارباب رجوع، نحوه و ميزان اطلاعات اوليه ارسالي به واحد اطلاعات مالي و نحوه نگهداري و دسترسي به اطلاعات در هر شخص مشمول مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده27ـ گزارش معاملات مشكوك و نيز ساير گزارشهايي كه اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بيانگر هيچ‌گونه اتهامي به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالي افشاي اسرار شخصي محسوب نمي‌گردد و در نتيجه هيچ اتهامي از اين بابت متوجه گزارش‌دهندگان مجري اين آيين‌نامه نخواهد بود.

فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادلات ارزي

ماده28ـ خريد و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ريال در داخل و دريافت ارز در خارج كشور و بالعكس، تنها در سيستم بانكي و صرافي‌هاي مجاز با رعايت قوانين و مقررات مجاز است و در غير اين صورت خريد و فروش ارز غيرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1374ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
ماده29ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات تفصيلي مربوط به خريد و فروش و نقل و انتقال ارز در سيستم بانكي و صرافي‌هاي مجاز را در پايان هر روز بانك اطلاعاتي كه به همين منظور تهيه خواهد شد، ثبت نموده و امكان دسترسي و جستجوي واحدهاي اطلاعات مالي را در آن فراهم نمايد.

ماده30ـ تمامي اشخاص مشمول به ويژه بانكها و صرافيها موظف به ارسال اطلاعات ماده (28) به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشند. عدم ارسال اطلاعات، ارسال ناقص و نادرست اطلاعات، خردكردن معاملات به مبالغ كمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف يا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده31ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابير و اقدامات لازم از رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در شعب و نمايندگيهاي خارج از كشور خود اطمينان حاصل نمايند.
ماده32ـ اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با كشورها و مناطقي كه از سوي شورا اعلام مي‌گردد، مراقبت لازم را به عمل آورند.

فصل ششم ـ نگهداري سوابق و اطلاعات

ماده33ـ تمامي اشخاص مشمول مكلفند مدارك مربوط به سوابق معاملات و عمليات مالي (اعم از فعال و غيرفعال) و نيز مدارك مربوط به سوابق شناسايي ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پايه را به صورت فيزيكي و يا ساير روشهاي قانوني، حداقل به مدت پنج سال بعد از پايان عمليات نگهداري كنند. هيئت تسويه اشخاص حقوقي مشمول، در صورت انحلال نيز موظف به نگهداري اسناد تا پنج سال پس از رويداد مالي هستند.

تبصره1ـ سوابق و مدارك موضوع اين ماده بايد به گونه‌اي ضبط و نگهداري شود كه در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي و ساير مراجع ذي‌ربط، اطلاعات آن اسناد در ظرف زماني مذكور در ماده (19) قابل دسترسي باشد. ارائه اصل اسناد و مدارك، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي و ساير مراجع ذي‌ربط، بايد حداكثر ظرف يك ماه صورت پذيرد. مسئوليت جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است.

تبصره2ـ اسناد مذكور بايد قابليت بازسازي معاملات را در صورت نياز ايجاد نمايد.
تبصره3ـ اين ماده ناقض ساير مقرراتي كه نگهداري اسناد را بيش از مدت يادشده الزامي ساخته است، نيست.

ماده34‌ـ اشخاص مشمول موظفند سيستمهاي اداري و مالي خود را به گونه‌اي سامان دهند كه تمامي حساب‌ها و پرونده‌هاي يك شخص، مرتبط و قابل شناسايي و بررسي باشد.

فصل هفتم ـ آموزش

ماده35‌ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند با همكاري دبيرخانه ترتيبات لازم جهت برقراري دوره‌هاي آموزشي بدو خدمت و ضمن خدمت كاركنان زيرمجموعه خود را فراهم نمايند. اين دوره‌ها بايد در جهت آشنايي با قانون، آيين‌نامه و دستورالعملهاي مربوط، نحوه عملكرد پولشويان و به ويژه آخرين شگردهاي پولشويان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگي محو منشأ مجرمانه وجوه باشد. طي نمودن دوره‌هاي يادشده براي ادامه خدمات كاركنان اشخاص مشمول در مشاغل ذي‌ربط الزامي است و سوابق دوره‌هاي مذكور بايد در پرونده پرسنلي درج گردد.

ماده36ـ كارگروه‌هاي مسئول مبارزه با پولشويي در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگي دبيرخانه نسبت به توجيه و آموزش عمومي و اطلاع‌رساني به ارباب رجوع در مورد مزاياي اجراي قانون براي مردم و تكاليف عمومي ارباب رجوع در اين باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبيرخانه ارسال نمايند.

فصل هشتم ـ ساير موارد

ماده37ـ دبيرخانه در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌شود و عهده‌دار وظايف زير خواهد بود:

1ـ انجام امور اداري مربوط به تشكيل جلسات شورا، ابلاغ و پيگيري مصوبات

2ـ حضور فعال در مجامع بين‌المللي و تشريح اقدامات كشور در مبارزه با پولشويي

3ـ پيگيري اجرا و اخذ گزارش عملكرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسي (دوره‌اي، اتفاقي و موردي) از اشخاص مشمول به‌منظور اطمينان از اجراي آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مصوب در حوزه مسئوليت اشخاص مشمول و مشاغل غيرمالي مشمول و تهيه گزارش اجراي قانون و مقررات مربوط هر شش ماه يك بار و ارسال به شورا.

4ـ رتبه‌بندي سالانه اشخاص مشمول در مورد ميزان رعايت مقررات مربوط به پولشويي و در صورت تصويب شورا، اعلام عمومي آن.

5 ـ پاسخگويي به مراجع ذيصلاح، اعلام مواضع، تبليغات، پشتيباني از ديدارگاه الكترونيك

دبيرخانه و توجيه عمومي مردم با هماهنگي مراجع مسئول.

6 ـ هماهنگي درتشكيل دوره‌هاي آموزشي در داخل و خارج كشور و تدوين و انتشار جزوات

آموزشي.
7ـ برنامه‌ريزي سالانه اجراي قانون و آيين‌نامه‌هاي ذي‌ربط توسط مجريان و اشخاص مشمول.
8 ـ حمايت مادي و معنوي از اشخاص مشمول و كاركنان ذي‌ربط كه در راستاي انجام وظايف خود در اجراي مقررات مبارزه با پولشويي مورد شكايت و تعرض ارباب رجوع قرار گيرند.
9ـ به روزرساني آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي ذي‌ربط از طريق مراجع قانوني.
10ـ تهيه پيش‌نويس آيين‌نامه‌هاي لازم و اعلام‌نظر در مورد دستورالعملهاي پيشنهادي اشخاص مشمول.
11‌ـ اعلام راهها و فرآيندهاي جديد پولشويي و تأمين مالي تروريسم در كشور و پيشنهاد اصلاح آيين‌نامه‌ها و دستورالعملها در صورت نياز.

ماده38ـ واحد اطلاعات مالي به منظور انجام اقدامات زير در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌گردد:

1ـ جمع‌آوري و اخذ اطلاعات معاملات مشكوك

2ـ ارزيابي، بررسي و تحليل اطلاعات گزارشها و معاملات مشكوك

3ـ درج و طبقه‌بندي اطلاعات در سيستمهاي مكانيزه

4ـ اعـلام مشخـصات اشخاص داراي سابقه پولـشويي و يا تأميـن مالي تروريسم به اشـخاص مشمول جهت مراقبت بيشتر و يا قطع همكاري، در صورت درخواست مراجع ذي‌ربط.

5 ـ تأمين اطلاعات تحليل شده مورد نياز مراجع قضايي، ضابطان و دستگاههاي مسئول مبارزه

با تروريسم در كشور در صورت درخواست مراجع ذي‌ربط.

6 ـ تهيه آمارهاي لازم از اقدامات صورت گرفته در جريان مبارزه با پولشويي.

7ـ تهيه نرم‌افزارها و سيستمهاي اطلاعاتي مورد نياز.

8ـ تأمين امنيت اطلاعات جمع‌آوري شده.

9ـ تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهاي بين‌المللي طبق مقررات.

10ـ جمع‌آوري و اخذ تجارب بين‌المللي.

11ـ ارسال گزارشهايي كه به احتمال قوي صحت دارد يا محتمل آن از اهميت برخوردار است به دستگاه قضايي.

12ـ پيگيري گزارشهاي ارسالي در مراجع قضايي.

13ـ تهيه پيش‌نويس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالي جهت تصويب شورا.

14ـ پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.

15ـ اعلام نظر در مورد صلاحيت تخصصي مسئولان واحدهاي مبارزه با پولشويي پيشنهادي از سوي مديران اشخاص مشمول.

ماده39ـ نصب و  عزل دبير با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي، تصويب شورا و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي صورت خواهد گرفت. واحد اطلاعات مالي زير نظر دبير به انجام وظايف محول شده خواهد پرداخت. تمامي پستهاي دبيرخانه، واحد اطلاعات مالي و واحدهاي زيرمجموعه، مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.

ماده40ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور موظف است به پيشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازماني و شرح وظايف دبيرخانه و ساير واحدهاي مورد نياز را با ملاحظه تأمين نيروي انساني مجرب جهت اجراي كامل قانون و افزايش حداقل در تشكيلات اداري ابلاغ نمايد. تمامي دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به تأمين نيروهاي متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادي و دارايي همكاري داشته باشند.

ماده41ـ شورا مي‌تواند كارگروه خاصي را تعيين نمايد تا بر حسن اجراي وظايف و تكاليف محول شده به دبيرخانه و واحد اطلاعات مالي نظارتي داشته و گزارش بازرسيهاي خود را به شورا ارائه نمايند.

ماده42ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مسئول تأمين امكانات لازم و پشتيباني مورد نياز واحد اطلاعات مالي و دبيرخانه خواهد بود.

ماده43ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه نسبت به تهيه پيش‌نويس دستورالعملهاي لازم براي اجراي قانون و اين آيين‌نامه و به ويژه دستورالعمل تشخيص عمليات و معاملات مشكوك اقدام و به دبيرخانه ارسال نمايند. دستورالعملهاي مذكور و تغييرات احتمالي آنها در آينده، پس از تصويب در شورا بايد ظرف سه ماه به تمامي كاركنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزشهاي لازم به آنها داده شود.

تبصره ـ در مورد مشاغل غيرمالي، وزارت بازرگاني با همكاري اتاقهاي بازرگاني و تعاون و اتحاديه‌هاي صنفي به درخواست شورا اقدام خواهند نمود.

ماده44ـ يك ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه‌، پرداخت وجه نقد بيش از سقف مقرر در هر روز، توسط اشخاص مشمول (به ويژه مؤسسات اعتباري)، به ارباب رجوع ممنوع است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تدابير و ساز و كار لازم را جهت تسهيل امور فراهم سازد.
ماده45ـ تمامي اشخاص مشمول مكلفند هنگام صدور مجوز يا تمديد مجوزهاي قبلي براي مشاغل غيرمالي در بخشهاي مختلف، از متقاضيان تعهدات لازم را براي اجراي قانون و آيين‌نامه‌هاي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم اخذ و در پرونده آنها بايگاني نمايند. درج اين تعهد در مواردي كه شورا اعلام مي‌كند، مي‌تواند در اساسنامه اشخاص حقوقي نيز الزامي شود.

ماده46ـ در صورت ضرورت، شورا ضوابط و دستورالعملهاي لازم براي حسن اجراي اين آيين‌نامه را تصويب و از طريق دبيرخانه به مبادي، مراجع و اشخاص و صنوف ذي‌ربط ابلاغ خواهد نمود.

ماده47ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالي در موضوع مبارزه با پولشويي را به نحوي كه آن واحد تعيين كند جهت انجام وظايف محول شده تأمين نمايند.

ماده48ـ به منظور سهولت دسترسي به اطلاعات مشتريان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوي افراد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به راه‌اندازي سامانه اطلاعات مشتريان مشتمل بر اطلاعات زير اقدام نمايد:

الف ـ اطلاعات ثبتي و صورتهاي مالي مشتريان (حقوقي و حقيقي).

ب ـ اطلاعات شماره حسابها و تسهيلات ارائه شده به آنان و موارد سررسيد و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظيم فرمهاي اعطاي تسهيلات و تعهدات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران).

ج ـ اطلاعات چكهاي برگشتي.

دـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالياتي مشتريان.

هـ ـ اطلاعات محكوميتها و سفته‌هاي واخواستي اشخاص حقيقي و حقوقي كه اسامي آنها در سيستم ثبت شده است.

وـ اطلاعات سجلي ارائه شده توسط مشتريان.

ماده49ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است بودجه مورد نياز اجراي اين آيين‌نامه را در سال اول تا سقف ده‌ميليارد (10.000.000.000) ريال از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تأمين و در سالهاي بعد به ميزان مورد نياز در لايحه بودجه كل كشور منظور نمايد.

اين تصويب‌نامه در تاريخ 11/9/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده‌است.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي 

وزيران عضو كارگروه حمايت از توليد در جلسه مورخ 9/8/1388 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده(11) قانون توسعه و حمايت از صنايع‌دريايي ـ مصوب1387ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 151247/ت43505هـ مورخ 29/7/1388 آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

 

آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي

شماره: 13468ت                           تاریخ: 1373.08.11

‌امور بين‌المللي - امور گمركي - بانكي و پولي - راهنمائي و رانندگي - راه و ترابري - نفت و گاز - واردات و صادرات -‌وزارت راه و ترابري - وزارت كشور - وزارت نفت - گمرك ايران

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1373.8.11 بنا به پيشنهاد شماره 7757.11 مورخ 1373.6.12 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده واحده قانون "‌مقررات تردد‌وسايل نقليه خارجي" - مصوب 1372 - آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

‌آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي

‌فصل اول - تعاريف و كليات

‌ماده 1 - ورود و تردد وسايل نقليه جاده‌اي خارجي اعم از مسافربري و باري در قلمروي جمهوري اسلامي ايران، مستلزم اخذ پروانه تردد از سازمان حمل و نقل‌و پايانه و پرداخت مابه‌التفاوت سوخت است.

‌تبصره 1 - منظور از قانون در اين آيين‌نامه، قانون "‌مقررات تردد وسايل نقليه خارجي" است.

‌تبصره 2 - منظور از وسيله نقليه خارجي، وسيله نقليه‌اي است كه در يكي از كشورهاي خارجي ثبت و شماره‌گذاري شده و بر اساس قوانين و مقررات مربوط‌مجاز به حمل و نقل بار يا مسافر بين‌المللي باشد.

‌تبصره 3 - منظور از مابه‌التفاوت سوخت مصرفي، مابه‌التفاوت قيمت داخلي سوخت وسايل حمل و نقل با قيمت‌هاي متعارف خارجي است كه بر اساس طول‌مسير تردد و متوسط مصرف سوخت هر يك از وسايل نقليه خارجي و در چهارچوب عملكرد و رفتار متقابل كشورهاي اعزام‌كننده وسايل نقليه، توسط سازمان‌حمل و نقل و پايانه تعيين شده و توسط رانندگان وسايل نقليه خراجي به حساب خزانه واريز مي‌شود.

‌ماده 2 - پروانه تردد برگه‌اي است كه توسط سازمان حمل و نقل و پايانه صادر مي‌شود و مشخصات عمليات حمل و نقل خارجي، از جمله نام مرز ورودي و‌خروجي، طول و مسير تردد، زمان سفر، و مدت زمان مجاز رانندگي براي هر راننده وسيله نقليه خارجي را تعيين مي‌كند.

‌اين پروانه توسط دفاتر نمايندگي وزارت راه و ترابري مستقر در محوطه گمركي در مرزهاي جاده‌اي بين‌المللي كشور صادر و در بدو ورود به رانندگان وسائل نقليه‌خارجي داده مي‌شود.

‌تبصره - مسير تردد در اين آيين‌نامه به جاده‌هايي اطلاق مي‌شود كه توسط سازمان حمل و نقل و پايانه و با همكاري نيروهاي انتظامي به عنواني جاده‌هاي تير(t.i.r) براي تردد وسايل نقليه خارجي و در قلمروي جمهوري اسلامي تعيين و در پروانه تردد قيد مي‌شود.

‌ماده 3 - كليه وسايل نقليه جاده‌اي خارجي كه به قلمروي كشور وارد مي‌شوند اعم از آن كه مقصد آنها داخل كشور باشد يا از قلمروي كشور عبور كنند، مشمول‌مفاد اين آيين‌نامه هستند.

‌ماده 4 - منظور از ايمن‌سازي جاده‌ها، هر نوع فعاليتي است كه موجب افزايش ضريب ايمني و كاهش تصادفات جاده‌اي مي‌شود، از قبيل توسعه و تجهيز‌پاسگاه‌هاي انتظامي، ارائه آموزش‌هاي ايمني و ترافيكي به رانندگان و عموم مردم و ارتقاي فرهنگ رانندگي به منظور رعايت اصول و ضوابط ايمني در جاده‌ها با‌استفاده از وسايل ارتباط جمعي.

‌ماده 5 - منظور از مجتمع‌هاي خدماتي - رفاهي (‌تيرپاركها)، مجموعه‌هايي است كه به منظور ارائه خدمات مورد نياز به رانندگان وسايل نقليه ايراني و خارجي و‌سرنشينان آنها در كنار شهرها، همچنين در طول جاده‌هاي ترانزيتي كشور ايجاد مي‌گردند و در آن سرويس‌هاي تعميراتي، بهداشتي، درماني و رستوران، مسجد،‌استراحت‌گاه، جايگاه‌هاي عرضه سوخت، پاركينگ‌ها و ساير خدمات رفاهي و اداري مورد نياز مستقر مي‌شوند.

‌فصل دوم - چگونگي ورود، تردد و توقف وسايل نقليه خارجي در قلمروي جمهوري اسلامي ايران

‌ماده 6 - وسايل نقليه خارجي در بدو ورود به خاك كشور بايد از دفاتر نمايندگي وزارت راه و ترابري مستقر در مرزهاي جاده‌اي بين‌المللي پروانه تردد بگيرند.

‌تبصره - تردد وسايل نقليه خارجي بدون اخذ پروانه مذكور ممنوع است.

‌گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است از ورود وسايل نقليه خارجي فاقد پروانه تردد به داخل كشور جلوگيري كند مگر اين كه اين پروانه در مرز از‌نمايندگان سازمان حمل و نقل و پايانه اخذ شود، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است در صورت برخورد يا كاميون خارجي فاقد پروانه تردد،‌فوري آن را به نزديكترين گمرك هدايت كند.

‌ماده 7 - سازمان حمل و نقل و پايانه موظف است با توجه به قيمت رايج سوخت وسايل حمل و نقل در داخل كشور و قيمت‌هاي متعارف بين‌المللي آن، و در‌چهارچوب عملكرد و رفتار متقابل كشورهاي اعزام‌كننده وسايل نقليه، قيمت سوخت مصرفي هر يك از وسايل حمل و نقل خارجي در قلمروي جمهوري‌اسلامي ايران را تعيين كند.

‌تبصره 1 - سازمان حمل و نقل و پايانه موظف است به تناسب تغيير در هر يك از عوامل مؤثر در تعيين سوخت مصرفي وسايل نقليه خارجي، نسبت به تجديد‌نظر و به روز نمودن قيمت تعيين شده اقدام كند.

‌بديهي است قيمت تعيين شده تا زمان تجديد نظر بعدي معتبر  ملاك عمل خواهد بود.

‌تبصره 2 - وزير راه و ترابري مجاز است مسئوليت دريافت وجوه موضوع قانون را به هر يك از سازمان‌ها و شركت‌ها وابسته و تابع وزارت راه و ترابري تفويض‌كند.

‌ماده 8 - دفاتر نمايندگي حمل و نقل و پايانه در مرزهاي بين‌المللي كشور موظف هستند قبل از صدور پروانه تردد وسايل نقليه خارجي، قبض مربوط به پرداخت‌مابه‌التفاوت سوخت وسايل نقليه خارجي را به حساب‌هاي اعلام شده خزانه از رانندگان خارجي دريافت كنند.

‌ماده 9 - وزارت نفت موظف است اقدامات لازم را جهت احداث جايگاه فروش فرآورده‌هاي نفتي در كليه مرزهاي جاده‌اي بر اساس اعلام وزارت اه و ترابري به‌عمل آورده، نسبت به كنترل ميزان سوخت خروجي وسايل نقليه خراجي اقدام نمايد.

‌تبصره - تعيين ميزان سوخت خروجي به عهده سازمان حمل و نقل و پايانه با همكاري وزارت نفت است.

‌ماده 10 - رانندگان وسايل نقليه خارجي به منظور تردد در جاده‌ها كشور جمهوري اسلامي ايران بايد استناد و مدارك زير را هميشه همراه داشته، به هنگام‌درخواست به مأموران نيروي انتظامي و ساير مسئولان ذيربط ارائه نمايند:

‌الف - پروانه تردد.

ب - گواهينامه معتبر بين‌المللي.

ج - كارت بيمه معتبر.

‌د - دفترچه ماليات بين‌المللي وسيله نقليه.

‌تبصره - نيروي انتظامي موظف است ضمن بازرسي وسايل نقليه خارجي در كليه پاسگاه‌هاي محل عبور آنها از تردد  عبور و مرور وسايل نقليه خارجي فاقد‌مدارك فوق جلوگيري و طبق مقررات مربوط اقدام نمايد.

‌ماده 11 - رانندگي وسايل نقليه خارجي در جاده‌هاي جمهوري اسلامي ايران بيش از ده ساعت در يك شبانه‌روز براي هر راننده ممنوع است.

‌ماده 12 - توقف وسايل نقليه خارجي فقط در تيرپاركها يا نقاط تعيين شده توسط سازمان حمل و نقل و پايانه مجاز است.

‌تبصره 1 - سازمان حمل و نقل و پايانه موظف است اولويت‌ها و محل استقرار و مشخصات لازم را براي احداث تيرپاركها تعيين و اعلام كند.

‌تبصره 2 - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است حسب درخواست وزارت راه و ترابري نيروهاي خود را در مكان‌ها در نظر گرفته شده و تيرپاركها‌مستقر كرده همچنين ساعت ورود و خروج وسايل نقليه خارجي در تيرپاركها را ثبت كند.

‌تبصره 3 - در صورت تصادف يا خرابي وسيله نقليه خارجي، توقف آن در خارج از تيرپاركها و نقاط تعيين شده - مشروط به تأييد نيروي انتظامي و ثبت آن در‌پروانه تردد وسيله نقليه- بلامانع است.

‌ماده 13 - اقدام به حمل بار و مسافر خارج از موارد مذكور در اسناد حمل كالا و مسافر و پروانه تردد، توسط وسيله نقليه خارجي ممنوع است مگر با مجوز كتبي‌وزارت راه و ترابري.

‌ماده 14 - رانندگان وسايل نقليه خراجي مكلف به رعايت كليه قوانين و مقررات حمل و نقل و راهنمايي و رانندگي در قلمروي جمهوري اسلامي هستند و در‌صورت تخلف از قوانين و مقررات مذكور و مفاد اين آيين‌نامه، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با آنان برخورد قانوني نموده، نسبت به صدور برگه‌ها‌جريمه اقدام مي‌نمايد.

‌ماده 15 - محل استقرار دفاتر نمايندگان سازمان حمل و نقل پايانه در مرزهاي جاده‌اي بين‌المللي كشور، محوطه گمركي است. بديهي است گمرك ايران نسبت به‌تخصيص فضاي كاري مناسب به نمايندگان وزارت راه و ترابري در ساختمان‌ها گمركي اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.

‌تبصره - سازمان حمل و نقل و پايانه موظف است ظرف سه سال نسبت به احداث ساختمان‌هاي مورد نياز نمايندگان خود در محوطه‌هاي گمركي با هماهنگي‌گمرك ايران اقدام كند. هزينه احداث ساختمان‌هاي مذكور از محل مابه‌التفاوت قيمت سوخت وسايل نقليه خارجي را به منظور حسن اجراي اين قانون هزينه‌كند.

‌ماده 17 - به سازمان حمل و نقل و پايانه اجازه داده مي‌شود ساليانه حداكثر معادل پنج درصد (5%) كل درآمد وصولي از محل مابه‌التفاوت قيمت سوخت‌وسايل نقليه خارجي را به منظور تجهيز و تداركات لازم و ايفاي وظايف و مسئوليت‌هاي ناشي از قانون در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار‌دهد.

‌ماده 18 - سياست‌گذاري و الويت‌بندي طرح‌ها و پروه‌هاي امين‌سازي، نگهداري، بهسازي جاده‌ها و احداث مجتمع‌ها خدماتي - رفاهي رانندگان از محل‌مابه‌التفاوت قيمت سوخت مصرفي وسايل نقليه خارجي موضوع قانون به عهده وزارت راه و ترابري است.

‌ماده 19 - مسئوليت احداث مجتمع‌هاي خدماتي و رفاهي رانندگان بر عهده شركت حمل و نقل و پايانه‌هاي وسائط نقليه باربري است و اعتبارات مربوط در اين‌خصوص به عنوان منابع، در اختيار شركت ياد شده قرار مي‌گيرد.

‌فصل سوم - مقررات حمل كالاهاي وارداتي كشور

‌ماده 20 - در اجراي تبصره 2 قانون، كليه صاحبان كالاهاي ايراني كه از ناوگان خارجي (‌زمين، دريايي، هوايي) نسبت به حمل و ورود كالاهاي خود به داخل‌كشور استفاده مي‌كنند موظف به اخذ مجوز حمل كالا قبل از مراحل گشايش اعتبار از سازمان حمل و نقل و پايانه هستند.

‌تبصره - موارد استثنا در رابطه با صدور مجوز كلي براي كالاهايي كه داراي شرايط خاص حجمي يا وزني هستند بنا به پيشنهاد بالاترين مقام اجرايي دستگاه‌هاي‌ذيربط به تصويب شوراي عالي ترابري مي‌رسد.

‌ماده 21 - بانك مركزي و بانك‌ها عامل گشايش اعتبار و گمرك ايران بايد در انجام وظايف مربوط، مجوز حمل كالا را به عنوان يكي از اسناد مورد نياز منظور و‌مطالبه كنند. در صورت عدم ارائه مجوز حمل و توسط صاحب كالا، سازمان‌هاي مذكور از گشايش اعتبار يا ترخيص كالا، خودداري خواهد كرد.

‌ماده 22 - در زمان صدور مجوز، سازمان حمل حمل و نقل و پايانه موظف است در صورت وجود ناوگان ايراني ميزان عوارض ده درصد (10%) كل كرايه حمل‌را كه بايد توسط صاحب كالا به حساب خزانه واريز شود، در مجوز حمل قيد نمايد و در صورت تشخيص وجود نداشتن ناوگان ايراني، مراتب باد در مجوز حمل‌صادر شده قيد و تأييد شود.

‌تبصره 1 - كرايه واقعي حمل هر كالا، بر اساس نرخ متعارف حمل كالا و به قيمت "‌ارز خريد كالا"، توسط سازمان حمل و نقل و پايانه تعيين مي‌شود.

تبصره 2 ـ مرجع تشخيص وجود ناوگان ايراني‌، توسط وزارت راه و ترابري تعيين مي‌شود.

‌ماده 23 - در موارد مشمول پرداخت عوارض كرايه حمل، بانك‌هاي عامل گشايش اعتبار موظف هستند فيش بانكي پرداخت عوارض ده درصد (10%) را با‌اساس مجوز حمل صادر شده در زمان معامله اسناد از صاحبان كالا دريافت و در مدارك خريد كالا منظور كنند.

‌ماده 24 - در صورت حمل كالا بدون اخذ مجوز حمل، وجود ناوگان ايران قطعي تلقي شده و صاحب كالا با اعلام سازمان حمل و نقل و پايانه و هنگام ترخيص‌كالا ملزم به پرداخت ده درصد (10%) كل كرايه واقعي حمل كالاي مورد حلم مي‌باشد و گمرك ايران براي انجام تشريفات گمركي و ترخيص كالا بايد اعلاميه‌وزارت راه و ترابري را مبني بر پرداخت عوارض مذكور دريافت كند.

‌ماده 25 - سازمان حمل و نقل و پايانه مكلف است پس از دريافت مدارك، بررسي‌هاي لازم را در خصوص تشخيص موضوع مذكور در ماده (23) انجام دهد و‌حداكثر ظرف هفتاد و دو (72) ساعت نسبت به ارائه مجوز حمل به صاحبان كالا اقدام نمايد.

‌ماده 26 - گمرك ايران موظف است از ترخيص كالاهايي كه فاقد مجوز حمل يا فيش پرداخت عوارض حمل كالا (‌در موارد پيش‌بيني شده در مجوز حمل)‌هستند خودداري كند.

‌ماده 27 - سازمان حمل و نقل و پايانه، نيروي انتظامي و گمرك ايران مجري اين آيين‌نامه خواهند بود و ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتي ذيربط‌موظف به همكاري و مساعدت در جهت اجراي اين آيين‌نامه هستند.

‌حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور

*اصلاحیه 19/08/1383  مصوب معاون اول رییس جمهور اعمال شده